أكد وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، أن "مجلس الوزراء، عقد جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، الذين غاب منهم وزيرا الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، ووزير العمل مصطفى بيرم".
ولفت، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه "أكد الرئيس عون، ان الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في موعدها المقرر، بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع "الميغاسنتر"، وليتحمل كل جانب مسؤولية موقفه، كما أكد الرئيس عون "أنا مع اجراء الانتخابات النيابية و"الميغاسنتر" يخفف الاعباء عن المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين".
وأشار إلى أنه "في مستهل الجلسة ايضًا، ابلغ رئيس مجلس الوزراء، المجلس، بتعيين زياد مكاري وزيراً للاعلام. ثم باشر المجلس دراسة جدول اعماله واتخذ بشأنه القرارات المناسبة الموافقة على التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة الوزارية، بموضوع مبنى اهراءات القمح المعرّض للسقوط في مرفأ بيروت، وتكليف اللجنة وضع التصور العملي لتنفيذها".
وأعلن الحلبي، "الموافقة على مشروع قانون، يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية، بشكّل يسمح باعتماد بطاقة الممغنطة، وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026"، موضحًا أنه تم "اخذ العلم بقرار وزير الداخلية بسام مولوي، إلغاء مراكز الاقتراع للبنانيين في دولة اوكرانيا".
وأكد "قبول هبة مالية بقيمة 50 مليون يورو تقدمة من المانيا الاتحادية، ضمن اطار اتفاق لصالح برامج تعليمية ومياه وصرف صحي ومنظمة الصحة العالمية، لمواجهة الوباء"، كما "تعيين العميد حسن شقير، معاوناً لمدير عام جهاز امن الدولة، وقبول استقالة مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا وأحالته على التقاعد، وتعيينه مديراً عاماً لأمن الدولة"، كما "الموافقة على طلب وزارة الصناعة، بعدم السماح بتصدير مواد الغذاء المصنّعة في لبنان، إلا بناء على إجازة تصدرها الوزارة المذكورة".
وأشار الحلبي، ردًا على سؤال، بشأن "كيف سقط بند الميغاسنتر؟ ولماذا اوصيتم باعتماده عام 2026؟"، إلى أنه "كان هناك خشية من ان اعتماد "الميغاسنتر" قد يؤخر اجراء العملية الانتخابية، وكان هناك تأكيد من فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء باجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، لذلك تم الاتفاق على هذه الصيغة".
ولفت، في ما يتعلق ببند النازحين السوريين، وانسحاب وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، إلى أنه "كان الوزير قد طلب بحث تقرير بند تفعيل عودة النازحين السوريين خلال هذه الجلسة، بينما ارتأى المجلس ارجاء البحث".
وأوضح، بشأن سبب النقاش الذي دار بين وزيري شؤون المهجرين والشؤون الاجتماعية هكتور حجّار؟، أنه "لم نسمع أي نقاش دار بينهما"، مشيرًا، بشأن ملف التفرّغ بالنسبة الى الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، إلى أن "هذه الملفات باتت موضع اهتمام وبحث كبيرين، ويمكنني القول انه خلال اليومين المقبلين سننجز هذه الملفات، وآمل ان تنجز الأسبوع المقبل، بعدما تلقينا وعدًا من الرؤساء، ومن مجلس الوزراء بالنظر في هذا الامر".
وذكر، بشأن الكلام عن تخفيض غرامات على بعض الشركات، انه "طلب وزير المال يوسف الخليل، ارجاء البحث في هذه البنود كونها ستكون مدرجة في الموازنة العامة، وسيقرر مجلس النواب فيها وليس الحكومة"، معلنًا، بشأن اقرار أموال جوازات السفر، أنه "اقرتها لجنة المال والموازنة بالأمس، وستدخل ضمن الموازنة العامة".
